برنج هاشمی و طارم کیلویی چند؟
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۱۵۰۲
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قیمت برنج ایرانی درجه یک سال گذشته حتی به حدود ۱۸۰ هزار تومان هم رسید اما با اقدامات حمایتی دولت سیزدهم امسال نرخ برنج در حدود ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان است که کاهش بیش از ۳۰ درصدی را نشان میدهد.
طی دو سال گذشته با نوسان نرخ ارز، پای دلالان و واسطه گران به بازار برنج ایرانی باز شد تا جایی که برخی افراد سودجو احتکار برنج را در پیش گرفتند تا قیمتها روند افزایشی پیدا کند، همین امر موجب کاهش توان خرید مردم شد، اما دولت سیزدهم با شروع فعالیت خود و اجرای برخی اقدامات حمایتی از جمله حذف دلالان و واسطه گران از خرید برنج ایرانی سر مزرعه باعث شد طی سال جاری قیمت برنج ایرانی کاهش چشمگیری پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسیها نشان میدهد که سال گذشته قیمت برنج ایرانی پرمحصول از ۷۰ هزار تومان شروع میشد و برنج درجه یک هاشمی و طارم شمال بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار تومان قیمت داشت تلاشهای وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم منجر شد که قیمت برنج پرمحصول به ۵۰ هزار تومان و برنج درجه یک داخلی به ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان برسد.
البته خرید برنج ایرانی یا خارجی بخشی سلیقهای است یعنی بخشی از هموطنان در استانهای مرزی کشور ذائقه مصرف برنج خارجی را دارند و حتی اگر قیمت برنج ایرانی کمتر از این نیز باشد، بازهم تمایلی به مصرف برنج ایرانی ندارند؛ زیرا طبق آمارها با کاهش قیمت برنج ایرانی طی یک سال اخیر و افزایش قیمت برنج خارجی با توجه به نوسان نرخ ارز، بخشی از هموطنانی که به دلیل افزایش قیمت برنج ایرانی به سمت مصرف برنج خارجی رفته بودند به طور مجدد به سمت مصرف برنج ایرانی رفتند.
در واقع بخش عمده برنج مورد نیاز کشور از محل تولید داخلی تامین میشود و بخش اندکی سالانه از محل واردات تامین میشود، بر اساس آمارهای معاونت زارعت وزارت جهاد کشاورزی، سال گذشته بالغ بر ۲.۲ میلیون تن برنج در داخل کشور تولید شد که برای تنظیم بازار این محصول و کاهش قیمتها ۱.۸ میلیون تن برنج پاکستانی و هندی وارد کشور شد که همین میزان واردات باعث کاهش قیمت برنج داخلی شد.
طبق گزارش مرکز آمار ایران و انستیتو تغذیه، هر ایرانی به طور متوسط ۳۵ کیلوگرم در سال برنج مصرف میکند که با توجه به جمعیت ایران، سالانه به ۳ میلیون تن برنج سفید نیاز است.
استان گیلان با ۲۳۰ هزار هکتار رتبه نخست، استان مازندران با ۲۱۰ هزار هکتار رتبه دوم و استان گلستان با حدود ۷۰ هزار هکتار رتبه سوم کشت برنج کشور را دارند.
واردات برنج، بخشی از سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت بازار مصرف و تامین سبد خانوار جامعه است و فقط به میزان کسری بازار و فاصله تولید داخل تا نیاز مصرفی کشور انجام میشود؛ البته این میزان واردات در برخی مواقع به دلیل جایگزینی با سایر مواد غذایی یا افزایش قیمتی و دیگر متغیرها از یک دامنه نوسان نسبت به میانگین ۱۰ساله برخوردار است.
بنابراین چندی پیش «احمد خانی نوذری، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به اعمال مدیریت در واردات برنج به کشور در سال جاری در راستای حمایت از تولید داخلی و کاهش ۴۲ درصدی حجم واردات این کالا اشاره کرد و گفت: افزایش واردات برنج در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت برنج داخلی، ضرورت افزایش سطح ذخایر راهبردی به دلیل تاثیر نگرانیها از جنگ اوکراین و روسیه و افزایش مصرف برنج خارجی در کشور بوده است.
وی اظهار کرد: مطابق برآوردهای معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، در سال جاری حدود ۲.۵ میلیون تن برنج تولید خواهد شد که با توجه به ثبات بازار برنج و در جهت حمایت تولیدکنندگان داخلی، تدابیری اتخاذ شده که واردات برنج در سال جاری کمتر از میانگین سنوات گذشته باشد؛ یعنی در ۹ماهه امسال ۷۰۰ هزار تن برنج خارجی وارد کشور شد و مقرر شد که برای تا پایان سال این میزان برنج وارداتی نهایتاً به یک میلیون تن برسد.
به گفته وی با فرآیند سیستمی شدن ثبت سفارشها در سال جاری، عامل انسانی از مسیر تصمیمگیری حذف شده و جریان اعطای مجوز واردات با دقت بالایی، رهگیری، رصد و مدیریت میشود که همین مهم در میزان واردات به کشور موثر بوده است.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1878269منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: واردات برنج برنج وزارت جهاد کشاورزی قیمت برنج ایرانی میلیون تن برنج افزایش قیمت واردات برنج سال جاری برنج خارجی هزار تومان سال گذشته مصرف برنج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۱۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش واردات و توسعه صادرات؛ راهبرد مهم فعالیت مناطق آزاد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای مخبر بعد از ظهر امروز در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور در مشهد مقدس ، گفت: نامگذاری امسال با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمیشود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصتهای خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با هدف تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
آقای مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستیهای چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد: توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از اولویتهای اساسی دولت است که ظرفیتهای این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بنبستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهمترین زمینههای فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامهریزی شود، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود، اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم، اما با این میزان نمیتوان مسائل کشور را حل کرد و طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، باید کاستیهای سالهای گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایهگذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایهگذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار میتواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
آقای مخبر خاطرنشان کرد: از گامهای بلند آقای رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامهها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصتها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکتهای دانش بنیان، ظرفیتهای معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهمترین زمینههای فعالیت و برنامهریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گامهای بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو میشوند تمام بخشها و دولت آنان بسیج میشوند، اما جمهوری اسلامی ایران به نقطهای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار میگیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود میپردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه میدهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانههای خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطهای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته میشود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد، اما نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاشهای دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاشهای مناطق آزاد بوده. حجت الله عبدالملکی افزود: طی سال گذشته ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایهگذاری ارائه شده که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد است که تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایهگذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری میشود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.